- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 08/08/1428هـ
توقع تقرير اقتصادي حديث أن تسجل الميزانية الفعلية للسعودية بنهاية العام الجاري فائضا قدره 153 مليار ريال, والمعلوم أن الحكومة قدرت الإيرادات للعام الجاري بنحو 400 مليار ريال والإنفاق عند 380 مليار ريال أي وضعت فائضا عند 20 مليار ريال. وقدر التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي أن يتراجع الدين العام في السعودية بنهاية العام إلى 303 مليارات ريال, علما أن السعودية عملت خلال الأعوام الأخيرة على خفض الفائض بدرجة كبيرة, فمن حدود 800 مليار ريال عام 2002 تراجع إلى دون 350 مليار ريال مع بداية العام الجاري.
وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي بنهاية الربع الأول إلى 937 مليار ريال (250 مليار دولار) وهو أعلى مستوى للأرصدة تسجله المملكة منذ ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة وتشير البيانات إلى أن الأرصدة الأجنبية لمؤسسة النقد تكفي لتغطية واردات المملكة لفترة 36 شهرا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير اقتصادي حديث أن إجمالي الفائض في الموازنة العامة السعودية في العام الجاري 153 مليار ريال وأن ينخفض الدين العام المحلي إلى 303 مليارات ريال. ووفقا لتقرير صندوق النقد العربي عن أداء البورصات العربية في الربع الثاني، فقد حصدت الأسهم العربية أرباحا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري قيمتها 23.7 مليار دولار من ارتفاع قيمتها السوقية بنسبة 4.7 في المائة إلى 931.8 مليار دولار من 890.1 مليار دولار في الربع الأول من العام.
وقدّر التقرير الذي صدر أمس وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، عدد الإصدارات الأولية التي طرحت في السوق السعودية خلال الربع الثاني بنحو 21 إصدارا قيمتها الإجمالية مليارا دولار في الوقت الذي أظهرت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية التي تشكل نحو 35.1 في المائة من المؤشر المركب لصندوق النقد العربي انخفاضا بنحو 6.8 في المائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول لتصل إلى 296.6 مليار دولار من 318.3 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة نحو 32 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية وبذلك تكون جملة الخسائر التي تكبدتها الأسهم السعودية نحو 21.7 مليار دولار.
وفيما يتعلق بأداء السوق السعودية أوضح التقرير أن مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق الأسهم السعودية انخفض بنهاية الربع الثاني بنسبة 9.8 في المائة إلى 327.5 نقطة مقارنة بـ 363.1 نقطة في الربع الأول، ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي انخفض المؤشر بنسبة بلغت 52.6 في المائة وتكبدت الأسهم السعودية خسائر قيمتها 21.7 مليار دولار من انخفاض قيمتها السوقية بنسبة 6.8 في المائة إلى 296.6 مليار دولار من 318.3 مليار دولار في الربع الأول، ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي انخفضت القيمة السوقية بنسبة 43.5 في المائة.
وأوضح التقرير أن قيمة التداول في الربع الثاني انخفضت بنسبة 25.8 في المائة إلى 169 مليار دولار مقارنة بـ 228 مليار دولار في الربع الأول وتبعا لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 3.74 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنحو 25.9 في المائة إلى 13.93 مليار سهم مقارنة بـ 18.8 مليار سهم في الربع الأول وانخفض بذلك متوسط التداول اليومي من 308.1 مليون سهم إلى 214 مليون سهم.
وتوقع التقرير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة نموا بنحو 12 في المائة بالأسعار الجارية خلال العام الحالي على أعقاب نسبة نمو بلغت 12.8 في المائة في العام الماضي و23.7 في المائة عام 2005. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج المملكة من النفط عما كان عليه عام 2005 رغم ارتفاع أسعار النفط بهامش صغير، أما القطاع غير النفطي فقد نما بنسبة 3.6 في المائة عام 2005 بينما جاء نمو القطاع النفطي أقل بكثير حيث بلغ 17 في المائة في 2006 مقارنة بـ 43 في المائة 2005.
كما توقع التقرير أن يبلغ إجمالي الفائض في الموازنة العامة للمملكة في العام الجاري 153 مليار ريال بما يعادل 40 مليار دولار بإيرادات إجمالية تبلغ نحو 588 مليار ريال ومصروفات بنحو 435 مليار ريال، كما من المتوقع انخفاض الدين العام المحلي إلى 303 مليارات ريال، أما فائض الميزان التجاري لميزان المدفوعات فمن المتوقع أن يبلغ نحو 245 مليار ريال بنسبة تبلغ 19.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما من المتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضا يبلغ 553.4 مليار ريال.
وكانت السعودية قد أعلنت أن ميزانية العام 2007 تبلغ 380 مليار ريال وهي الأكبر في تاريخ المملكة بزيادة 54 مليارا عن سابقتها، وأنها ستركز على المشاريع التنموية وتوفير فرص عمل للمواطنين. كما قدرت الإيرادات بنحو 400 مليار ريال والمصروفات بـ 380 ملياراً ما يعني تسجيل فائض في الموازنة بقيمة 20 مليار ريال.
وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي بنهاية الربع الأول إلى 937 مليار ريال (250 مليار دولار ) وهو أعلى مستوى للأرصدة تسجله المملكة منذ ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة وتشير البيانات إلى أن الأرصدة الأجنبية لمؤسسة النقد تكفي لتغطية واردات المملكة لفترة 36 شهرا.
وأشار التقرير إلى الخطة التي تتبناها المملكة لاستقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز قيمتها 300 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال العام الجاري إضافة إلى قيام مؤسسة النقد بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية بتطوير مؤشر سوق أسهم يتم بموجبه إدخال سوق الأسهم السعودية إلى منظومة مؤشرات الأسواق العالمية التابعة للمنظمة والتي تضم حاليا أسواق 32 دولة.
ومن المقرر أن يبدأ ****ا تطبيق نظام جديد للتداول في السوق السعودية يستوعب أكثر من مليوني صفقة أثناء فترة التداول اليومية مقابل 400 ألف صفقة في النظام القديم. ومن المؤمل أن يحد النظام الجديد من عملية تعليق الأوامر وانتشار العروض الوهمية ويقلل من حالات التذبذب الحادة التي تمر بها السوق حاليا حيث إن النظام الجديد يتسم بقدرته على استيعاب حجم كبير من المعاملات في آن واحد، كما سيوفر إمكانية الكشف عن التلاعبات بشكل آن.
وحسب التقرير، ارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء الأسواق العربية بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 239.9 نقطة في نهاية الربع الثاني مقارنة مع 229.7 نقطة في نهاية الربع الأول ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي فقد انخفض المؤشر بنحو 23.8 في المائة.
وأرجع التقرير الارتفاع الذي حققته الأسهم العربية إلى تحسن أداء غالبية الأسواق بالرغم من تراجع أداء سوق الأسهم السعودية الذي يمثل وزنه النسبي 35.1 في المائة من المؤشر، وتشير تحركات الأسعار والتداول في الأسواق عموما إلى درجة استقرار نسبية مقارنة بأداءها عقب حركة التصحيح التي بدأت أواخر العام 2005.
وطبقا للتقرير فقد واصلت الجهات المختصة في معظم الأسواق المالية العربية من هيئات رقابية وبورصات العمل خلال الربع الثاني على تطوير وتحسين أداء هذه الأسواق وأساليب عملها وتعزيز ثقة المستثمرين فيه وزيادة الوعي الاستثماري، ومن أمثلة التدابير التي اتخذتها الأسواق تحسين المناخ الاستثماري من خلال توقيع اتفاقيات حماية الاستثمار الأجنبي، وتطوير قوانين الشركات التجارية والسير قدما في مجال التخصيص وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية وتنظيم عمليات الاكتتاب وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية، كما عمدت بعض الأسواق إلى استكمال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات.
وتفاوت أداء البورصات العربية خلال الربع الثاني حيث انخفض مؤشر السوق السعودية 9.8 في المائة، كما انخفضت مؤشرات أسواق كل من عمان 7.6 في المائة،تونس 8.8 في المائة، الخرطوم وبيروت 3.2 في المائة، وفلسطين 19.7 في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات أسواق أبو ظبي 18.1 في المائة، الكويت 16.1 في المائة، دبي 13 في المائة، مسقط 11 في المائة، والبحرين 7.8 في المائة. وأوضح التقرير أن قيمة التداولات في الأسواق العربية انخفضت بنسبة 2.2 في المائة إلى 280 مليار دولار مقارنة بـ 286.2 مليار دولار في الربع الأول غير أن قيمة التداول في سوق الكويت ارتفعت بنحو 201 في المائة ومسقط 92 في المائة وأبو ظبي 38 في المائة و63 في المائة في بورصتي القاهرة والإسكندرية و49.4 في الدوحة. وعلى العكس ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 75 في المائة إلى 85.7 مليار سهم مقارنة بـ 48.9 مليار سهم في الربع الأول، وشكل عدد الأسهم المتداولة في سوق دبي ما نسبته 27 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق العربية مجتمعة في الربع الثاني في حين بلغت النسبة 25 في المائة لسوق الكويت ونحو 16.3 في المائة لكل من سوق السعودية وأبو ظبي.