تعرف على تاريخ مافيا العقارات فى مصر
 

**اعد وزير الإسكان: الأسعار ستنخفض بعد 3 سنوات
علي **توي الجمهورية.. المتر ارتفع إلي 17 ألف **يه في المناطق الراقية.. والي 1000 **يه في المناطق الشعبية


المافيا.. اشعلت النار في اراضي البناء،
لدرجة أن اسعار الاراضي ارتفعت خلال الثلاثين عاما الاخيرة في بعض المناطق بمعدل اكثر من 350 ضعفا.
وكانت النتيجة ان معدل الزيادة في اسعار العقارات في مصر، زاد علي ضعف المعدل العالمي،
ومازالت المافيا تصب الزيت علي نار اسعار الاراضي،
وت**ي ملايين ال**يهات علي حساب المواطن، الذي يبحث عن قطعة ارض،

اما يتكسب من بيعها بضعة الاف من ال**يهات او يبني عليها سكنا لاولاده.

طوال النصف الاول من القرن الماضي،

كانت اسعار اراضي البناء في مصر، ترتفع او تنخفض بشكل عكسي مع اسعار المواد ال**تخدمة في البناء،
ولهذا انهارت اسعار الاراضي في الارب***يات


وبعد ثورة يوليو 1952 بدأت الدولة تتدخل بشكل مباشر في تحديد اسعار جميع السلع،
وكان علي رأس تدخلاتها تلك تحديد القيمة الايجارية لل**اكن،
ولم تحدد قيمة الايجارات ولكنها اصدرت قرارا بتخفيض القيمة الايجارية لل**اكن بنسبة 15% وهو ما ادي بدوره الي انخفاض اسعار اراضي البناء،
وتواصل هذا الانخفاض حينما تم تخفيض القيمة الايجارية لل**اكن عام 1958 بنسبة 20%،
وفي عام 1961 وللمرة الثالثة خفضت الدولة القيمة الايجارية لل**اكن بنسبة 20% اخري
وهو ما انعكس علي اسعار اراضي البناء التي انخفضت بشكل كبير.

ومع البدء في بناء السعد العالي عام ،1962 ازداد الطلب علي الحديد والاسمنت فعادت اسعار اراضي البناء الي الارتفاع،
ورغم ان تلك الارتفاعات كانت ضئيلة للغاية الا ان الدولة تحركت بسرعة وحددت القيمة الايجارية لل**اكن بقيمة 5% من قيمة الارض او 8% من قيمة المبني،
وتكشف النسبتان بوضوح عن ان اسعار اراضي اي مبني كانت اقل من اسعار الحديد والاسمنت والرمل والطوب الذي يستخدم في بنائه،
بل ان سعر المتر المربع في مدينة تضر آنذاك كان يبلغ 50 قرشا في حين ان تكلفة بناء المتر كانت عادل 6 **يهات.

وبعد نصر اكتوبر عام 1973 وانتهاج مصر لسياسة الانفتاح الاقتصادي، ودعت اراضي البناء مؤشر الهبوط، فمنذ ذلك الحين
وحتي الآن وهي لا تعرف سوي الارتفاع وبكل المقاييس كان ارتفاعا م**ونا.

ففي عام 1975 كان سعر المتر المربع من اراضي البناء في ارقي الاماكن وافضلها يتراوح بين 45 و65 **يها،
ولكنه قفز في مطلع القرن الحالي الي 10 آلاف **يه، اي ان السعر زاد بنسبة 1818% خلال 25 عاما

، اما اسعار العقارات في المناطق الشعبية فبلغ سعر المتر المربع من اراضي البناء فيها عام 1975 حوالي 12 **يها،
ارتفع في عام 2000 الي 400 **يه، اي ان الزيادة بلغت نسبتها 3333%.

وخلال السنوات الاخيرة، واصلت اسعار اراضي البناء قفزاتها فارتفعت من 10 آلاف **يه للمتر المربع في الاحياء والمناطق الراقية
ووصلت الي 15 الف **يه، للمتر المربع في بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر،
والي 17 ألف **يه في بورسعيد وبعض مناطق الساحل الشمالي، حسب تأكيدات حسين ضيف ـ احد سماسرة الاراضي في القاهرة ـ
ومعني ذلك ان سعر المتر المربع ارتفع بنسبة تتراوح بين 150% و170% خلال السنوات السبع الاخيرة.

اما في المناطق الشعبية، فقد ارتفع سعر المتر المربع من 400 الي 1000 **يه منذ عام 2000 وهو ما يعادل 250%.

ولم يكن الحال في المدن الجديدة افضل مما هو عليه في المدن القديمة، علي العكس زادت اسعار العقارات في المدن الجديدة بنسبة مخيفة،
وتفوقت كثيراً نسبة زيادتها في المدن القديمة.

ففي مدينة 6 أكتوبر احدي اقدم المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر
كان سعر المتر المربع قبل 17 عاما يتراوح بين 17 و25 **يها، ولكنه قفز حاليا الي مابين 1000 الي 2500 **يه،

ومعني ذلك ان سعر المتر المربع زاد بنسبة تتراوح ما بين 5882% الي 10000% خلال 17 عاما فقط.

وفي مدينة ال*** زايد ارتفع سعر المتر المربع من 7 **يهات عام 1980 الي 2000 **يه بنسبة 28517%.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا انفلتت اسعار اراضي البناء بهذا الشكل..
ولماذا عجزت اراضي المدن الجديدة البالغ **احتها حوالي 700 الف فدان موزعة علي 22 مدينة جديدة..

نقول لماذا عجزت هذه الاراضي عن وقف قفزات اسعار اراضي البناء في مصر؟